■ ماهیت پیمان و قرارداد های پیمانکاری بخش عمومی

قرارداد اداری:

'' قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا نماینده ای از آنها از یک سو ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر ، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص ( نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقد می کند.

قراردادهای اداری که به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد می گردند تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند فلذا کارفرما فاقد اختیارات کامل در انعقاد قرارداد می باشد و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی می باشد .

عوامل محدودکننده آزادی در قراردادها عبارتند از :

1 - قانون 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه



که در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور :

‹‹ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند . ››


پیمان عقد عهدی است
عقودی که اثر مستقیم آنها ، انتقال مالکیت است ، به عقود تملیکی موسومند در غیر اینصورت عقود عهدی نامیده می شوند . با توجه به تعریف مذکور ، پیمان در زمره عقود عهدی است و اثر مستقیم آن انتقال مالکیت نمی باشد .

پیمان عقد مستمر است
چون موضوع پیمان در زمان معینی باید از سوی پیمانکار اجرا شود و کارفرما نیز مبلغ پیمان را باید مرحله به مرحله به پیمانکار پرداخت کند ، لذا پیمان از عقود مستمر در مقابل عقود فوری می باشد .

پیمان عقد تشریفاتی است
اگر از برگزاری مناقصه که مقدمه ای است بر انعقاد پیمان بگذریم ، طرز انعقاد آن در چارچوب قرارداد متحدالشکل است که تحت عنوان '' موافقنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان '' از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تنظیم و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است تا تمامی پیمانها در قالب آن منعقد گردد .

پیمان عقد الحاقی است
در بعضی از قراردادها ، اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلاً تمام شرایط و آثار آنرا تعیین می کند. کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرفنظر کند .

پیمان از حیث شکل شبیه قراردادهای الحاقی است زیرا طرحی از پیش تعیین شده است که دستگاههای اجرایی یا سازمان های دولتی برای امضاء به پیمانکار ارائه می کنند و پیمانکار ناگزیر است یا آنرا به همان صورتی که هست عیناً و بی کم و کاست بپذیرد یا از امضاء پیمان تماماً خودداری کند.