صلاحیت کارفرما مهندس بهمن معین پور
با نگاهی به قوانین موجود بشرح ذیل حوزه اختیارات کارفرما قبل از انعقاد پیمان ملموس تر نشان داده میشود.
لازم به ذکر است در کشور ما تنهاکارفرمایی که بر طبق قوانین موجود و شرایط عمومی پیمان و قوانین برگزاری مناقصه عمل میکند کارفرمای دولتی و شرکتهای نیمه دولتی و بهتر بگوییم دریک کلام
کار فرمای بزرگ میباشد.
1- تعیین وتصویب قوانین مربوط به ثبت شرکتهای پیمانکاری و مشاور و اجرای آن
2- تصویب نهایی نامگذاری شرکتهای پیمانکاری و مشاور
3-تعیین نحوه رتبه بندی و شاخص های ظرفیتی در هر رشته کاری
4- چگونگی اجرای مناقصات و تغییر و اصلاح قانون مناقصات
5-تنظیم قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان
6-سیاست های بودجه ریزی در پروژه ها و اعمال مدیریت در تخصیص
7-و انواع اختیارات دیگر
آیا همه این اختیارات میتواند در راس یک مثلث انباشته شود و دو راس دیگر – مشاور و پیمانکار – نادیده انگاشته شوند.؟؟
درست است که مجموعه اسناد ومدارک موجود در خصوص پیمان وقراردادها ونیز شرایط عمومی و خصوصی پیمان عمر طولانی در کشور ما ندارند ودر حال حاضر پنجاه بهار از تولد آن میگذرد ولی به شهادت تاریخ پر فراز و نشیب ایران و گواه ابنیه های سترک و پر ابهت ، سازندگی در پهنه ایران زمین همواره بوده وهست .
از این رو لازمه سازندگی، همبستگی و همراهی مجموعه های منسجمی میباشند تا کاری صورت پذیرد و بنایی ساخته شود.
این همبستگی و همراهی مربوط به اضلاع آن مثلث معروف
میباشد . مطالب فراوان و قوانین بسیاری در خصوص صلاحیتها و اعتبار مشاورین وپیمانکاران نوشته شده است . در این مجال جسارت کرده قصد بحث در خصوص صلاحیت کارفرما را مورد ارزیابی قرار میدهم و بسیار علاقمندم همکاران محترم چه در حوزه کارفرما وچه در حوزه های مشاور و پیمانکاری را به همکاری ترغیب نمایم.
.
مفاد شرایط عمومی پیمان برای پیمانکاران و نیز قوانین مرتبط برای مشاورین اعمالی مبنی بر متنبه کردن این دو راس مثلث در صورت تخلف در نظر گرفته شده است ولی اگر کارفرما در اعمال قانونی مفاد شرایط عمومی وقوانین مربوط به مشاورین تعلل ورزد ومنجر به خسارات گردد آیا محرومیت از کارفرمایی بمدت دوسال و یا تقلیل رتبه شامل او میشود.؟
اینجاست که مفهوم مثلت معروف بخوبی نمایان میشود – مثلت متساوی الساقین با دو ساق بسیار بلند ودور از دسترس بنام کارفرما.
بهمین جهت لازم احساس میشود یکی از ضرایبی که باید در ارائه قیمتها در مناقصات اعمال نمود" هزینه بالاسری پیش بینی نشده" میباشد و منظور هزینه هایی است که بواسطه عدم اجرای مواد شرایط عمومی پیمان وشرایط خصوصی پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار تحمیل میگردد.
لذا بازنگری اختیارات کارفرما مشاور و پیمانکار واصلاح آن به منظور متناسب سازی آنها برای ورود به عرصه های بزرگ سازندگی برای ایرانی آباد بیش از پیش ضروری مینماید.
*******
